قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، 1998: القانون الذي بدأ كمشروع قانون صاغته "بزخوت" واستمرّ كمشروع  قانون حكومي وُضع على طاولة الكنيست هو حجر أساس في التشريع في إسرائيل. للمرة الأولى، يعترف قانون في إسرائيل بالحقوق الأساسية لذوي الإعاقة في الكرامة والمساواة. يُقرّ القانون حقّ ذوي الإعاقة في المساواة في العمل والمواصلات العامة التي يسهل الوصول إليها، وينصّ على إنشاء مفوضية للمساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

بند سهولة الوصول - أحدث تشريع بند سهولة الوصول في قانون المساواة، تعديل للقانون من عام 2005، ثورة فعلية في واجب السلطات، الحكومة، وأي مكان عام حتى لو كانت ملكيته خصوصية أن تُتيح الوصول إلى منشآتها وخدمتها لجمهور واسع من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، العقلية، الحسية، والنفسية في إسرائيل.

التماس بوتسر للمحكمة العليا - قرار سابقة للمحكمة العليا نصّ على حقّ تلميذ لديه إعاقة جسدية في إتاحة الوصول في المدارس. هذا هو الحُكم الأول الذي أرسى حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وسهولة الوصول.

اتاحة الوصول الى صناديق الاقتراع - شارك ذوو الإعاقة للمرة الأولى في الانتخابات للكنيست ولرئاسة الحكومة عام 1999 بفضل التماس قدمته جمعية "بزخوت" باسم أربعة أشخاص يتنقلون بمساعدة كراسي متحركة. إثر تقديم الالتماس، أُقرّ قانون يحدد حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار أي صندوق اقتراع يسهل الوصول إليه.

مواصلات عامة داخل المدينة يسهل الوصول إليها - إثر التماس قدمته "بزخوت" وفق قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن وزير المواصلات أنّ الحافلات داخل المدن التي يبدأ استخدامها اعتبارًا من عام 2001 ستكون مزوّدة بمنحدرات لذوي الإعاقة ويسهل الوصول إليها للأشخاص الذين يتحركون باستخدام كرسي متحرك.

الدمج في التربية - تعديل لقانون التربية الخاصة ينصّ أنّ التلميذ ذا الإعاقة يحق له تلقي مساعدة تتيح له الاندماج في الجهاز التربويّ الاعتيادي. أتاح تعديل القانون الأساسي مع بعض الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا بعده إلى دعم دمج الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة في الجهاز التربويّ الاعتيادي.

قانون إجراءات تقديم الشهادة والتحقيق للأشخاص ذوي الإعاقة - قانون مميّز وأول من نوعه في العالم، وُلد نتيجة مشروع لـ "بزخوت"، يحظى في إطاره ضحايا الإساءات والمتهَمون، الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية والنفسية، بالملاءَمات التي يحتاجونها في إجراءات التحقيق وتقديم الشهادة في الشرطة والمحاكم. أُقِرّ القانون عام 2005.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - شاركت "بزخوت" بشكل فاعل في ترويج الصياغة وتوقيع دولة إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة. صُدّقت الاتفاقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2006. انضمت دولة إسرائيل إلى الاتفاقية ووقّعت عليها في آذار 2007، وأعادت تصديقها في شهر أيلول ‏2012. من ضمن ما قام به طاقم "بزخوت" كان العمل لصياغة فقرة في الاتفاقية تُعنى بتيسير الإجراءات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبذلك ترك بصمته في الميدان الدولي لدعم حُقوق ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. تعمل المنظّمة على تشجيع تنفيذ الاتفاقية في إسرائيل.

الحق في التربية والتعليم للأولاد الذين يلازمون بيوتهم - إثر التماس قدّمته جمعية "بزخوت" عام 2009، من حقّ الأولاد الذين يلازمون بيوتهم أيضًا أن يحصلوا على ساعات تربية ومساعَدة موازية للساعات التي تُعطى لأولاد التربية الخاصة. غيّر الالتماس الذي قُدّم باسم طفلة من الخضيرة وضع عشرات من الأطفال كلّ عام ومَنَحَهم حُقوقًا.

قرار المحكمة العليا حول "السكن في المجتمع المحلي" - أدّى قرار المحكمة العليا في قضية ليفي إلى تغيير معايير وزارة الرفاه حول استحقاق العيش في المجتمع المحلي وإلى فتح مساكن في المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية الحادة.‎

سهولة الوصول إلى الكتب الدراسية للتلاميذ المكفوفين - التماس في موضوع سهولة الوصول إلى الكتب الدراسية للتلاميذ المكفوفين أدّى إلى أن تزوّد الدولة كتبًا دراسية وموادّ دراسية بنظام بريل، فضلًا عن تيسير امتحانات البجروت للتلاميذ الذين لديهم ضعف في النظر وللتلاميذ المكفوفين.

مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة - ساهمت "بزخوت" في إنشاء مفوضية المساوة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل عبر تشريع قانون المساواة في الحقوق. كانت المفوّضة الأولى المديرة العامّة لـ "بزخوت"، أريا أوفير، ثم عمل أحيا كمارا، رئيس "بزخوت"، هو الآخر كمفوّض للمساواة في الحقوق.

الإصلاح في الصحّة النفسية - إثر التماس قدّمته "بزخوت" إلى المحكمة العليا، قرّرت وزارة الصحة نقل الإصلاح في الصحة النفسية الذي ينصّ على مسؤولية صناديق المرضى في تزويد خدمات صحة نفسية إلى جانب الخدمات الصحية العامة.

التحرّر من مؤسسة - إثر ما كشفته "بزخوت"، أُغلقت عام 2012 مؤسسة العلاج النفسي نافيه يعقوب بعد الكشف عن إهمال وإساءة معاملة للمحميين. أجرت "بزخوت" طوال السنوات عشرات الجولات في المؤسسات كشفت انتهاكات لحقوق الإنسان، وأدت إلى تغيير هام شمل مؤسسات إيلانيت، نافيه هإيروس، ونافيه شلفاه.

الاعتراف بالدعم في اتخاذ القرارات - قادت "بزخوت" ضمن تعديل قانون الأهلية القانونية والوصاية الإصلاحَ في الوصاية الذي يستند إلى دعم اتخاذ القرارات كبديل للوصاية. في هذه الأثناء، قادت "بزخوت" تجربة لدعم اتخاذ القرارات.

نكسر القيود - قادت "بزخوت" نضالًا لتقليص التقييد المرضى في مستشفيات لطب الأمراض النفسية. إثر نشر تقرير "نكسر القيود" الذي كشف أنّ واحدًا من كلّ 4 متلقي علاج يُقيَّد، أُنشئت لجنة في وزارة الصحّة تضمنت توصياتها طلبًا للحدّ من التقييد. إثر نشاط "بزخوت"، سُجّل انخفاض بمقدار 76% في حجم التقييد.